بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
 

حقايق نهفته در رقابت و انتخاب رئيس شورای ملی

پبام مجاهد
نويسنده: محمداکرام انديشمند 
دررقابت برسر تصاحب رياست پارلمان حقايقي زيادي آشکارشد و شگفتي هاي زيادي بوقوع پيوست. ايجاد ائتلاف هاي ناگهاني، زدوبند هاي پشت پرده وجهت گيريهاي مختلف ومتضاد. اين حقايق شگفت انگيزازديدگاه هاي مختلف با تحليل ها وبرداشت هاي متفاوت مورد ارزيابي وقضاوت قرارمي گيرند.

اينکه ارزيابي وباورها دراين مورد؛ تا چه حدي مي تواند انعکاس درست از زواياي تاريک وپنهان اين حقايق باشد به درک درست تحليلگران وقضاوت سالم خوانند گان آن ارتباط مي گيرد. صرف نظر از برداشتها وقضاوت ها دراين مورد، پرسش هاي متعددي دررقابت برسرکرسي رياست مجلس نمايندگان شوراي ملي قابل بحث وپاسخ دهي اند: مجلس نمايندگان از لحاظ وابستگي سياسي وگروهي با توجه به رقابت وانتخاب رئيس مجلس ازچه ترکيبي تشکيل شده است؟ چرا رقابت بر سرکرسي رياست ظاهراًميان همفکران و همسنگران گذشته بوقوع پيوست؟ نقش رهبري دولت دراين مورد چه بود؟ چگونه ائتلاف ها وگسستن هاي ناگهاني وغيرمنتظره دررقابت برسر رياست شکل گرفت؟ آيا رقابت برسر رياست مجلس برخاسته از تفاوت واختلاف فکري وسياسي بود، يا متأثرازانگيزه وتعلقات قومي؟ چرا نتايج آراء ميان دوکانديدای اصلي رقيب(قانوني وسياف) بسيار نزديک با هم بود؟
وبا توجه به تحليل ها وپاسخ هائي که به اين پرسشها ارائه مي شود، چه تصويري مي توان از پارلمان درتحولات آينده ترسيم کرد؟
آنچه که درمورد ترکيب اعضاي پارلمان ازرقابت برسررياست ونتايج رأي دهي نمايندگان برملا شد، همانا تشکيل اکثريت مطلق پارلمان از مجاهدين ويا طرفداران آنهابود. درحاليکه بسياري از تحليلگران ووسايل رسانه هاي همگاني عضويت مجاهدين را که بيشتر جنگسالار مي نامند، پنجاه فيصد وحتي کمترازآن قلمداد مي کردند. دردوراول انتخاب رياست مجلس نمايندگان بيش از88 فيصد اعضاي مجلس به کانديداهاي متعلق به مجاهدين وتنظيم هاي جهادي سابق رأي دادند. دراين دورمحمديونس قانـــوني 108 رأي، سياف 88 رأي، سيد اسحاق گيلاني 16 رأي را بدست آوردند که هرسه نفرمذکورمربوط مجاهدين بودند. درحاليکه نورالحق علومي کانديدای چپي هاي پارلمان وعضو حزب دموکراتيک خلق گذشته 12 رأي وشکريه بارکزي خانم دموکرات و تکنوکرات 9 رأي نمايندگان را کمايي کردند. حتي شکريه بارکزي به حيث يک خانم دموکرات وطرفدار سرسخت دموکراسي وغرب مؤفق نشد يک چهارم رأي زنان مجلس را بدست بياورد. البته اين حقيقت را نيزنبايد ازيادبرد که مجاهدين علي الرغم اکثريت مطلق درپارلمان يک جريان واحد و همفکرنيستند وحتي دريک جبهه واحد ائتلافي هم نمي توانند، درهمسويي وهم آهنگي قراربگيرند.
احزاب مجاهدين که دردوران جنگ با قواي شوروي وحکومت حزب دموکراتيک خلق به تنظيم هاي جهادي معروف گرديده بودند نه درآن دوران احزاب سياسي بودند ونه اکنون به احزاب سياسي تبديل شده اند.
هرچند تعداد زياد ازآنها به عنوان احزاب سياسي ثبت شده اند ومجوز فعاليت دريافت داشته اند.
نشان وپيوند مشترک آنها تنها مخالفت وجنگ عليه حکومت حزب دموکراتيک خلق وقواي شوروي محسوب مي شود که آنهم به گذشته تعلق دارد نه به امروز.
ازاينکه بگذريم، احزاب مجاهدين وحتي اعضا وافراد باسواد آنها درداخل يک حزب وتنظيم واحد داراي افکار، برداشت ها وسليقه هاي مختلف وبعضاً متضاد درمورد مسايل مختلف ازجمله مسايل ديني ومذهبي هستند. باتوجه به اين واقعيت است که اعضاي پارلماني مجاهدين را افراد مختلفي تشکيل مي دهند. ازروشنفکر واسلام گراي پرهيزگار ومخالف امريکا تا اسلام گراي معتدل، اهل مدارا وسازش.
ازفرماندهان نظامي که ازوظايف پارلمان سردرنمي آورند؛ تا کساني که درتجارت وقاچاق مواد مخدردست دارند. ازافراد متعصب، تنگ نظر وافراطي ضد حقوق اجتماعي وسياسي زنان با افکار بدوي وطالباني تا آدم هاي مدرن و دموکرات. از مجاهدين نيازمند و محتاج که وسيله يی براي رفتن تا پارلمان نمي يابند وخانه براي زندگي درکابل مقرپارلمان ندارند؛ تا مجاهديني که با کروزين ومرسدس بنز وبا خدمه وباديگارد راهي پارلمان مي شوند و در شهرکابل مالک خانه هاي ويلايي وبلند منزلهاي تجارتي اند.
ازافراد داراي انديشه وتمايلات برتري خواهانه قومي، قبيلوي وزباني، تا کساني که صاحب ديد وبينش وسيع فراقبيلوي وفرا قومي اند.
شايدباتوجه به ابن ناهمگوني وتفاوت هاي متعدد درميان مجاهدين واحزاب اسلامي وجهادي پاسخ اين پرسش روشن شود که چرا رقابت برسرکرسي رياست ولسي جرگه ميان همفکران و همسنگران گذشته بوقوع پيوست. درحاليکه اين امر مي تواند بخشي ازاين پاسخ را انعکاس دهد، اما دريافت کل پاسخ را بايد دربحث وارزيابي بيشترجستجوکرد. 
عبدالرب الرسول سياف درطول دوره حکومت مجاهدين برهبري برهان الدين رباني درکناراوقرارداشت. اوبعد ازسقوط اين دولت بدست طالبان بازهم درمقاومت وجنگ عليه طالبان با موصوف وفرمانده مقاومت احمد شاه مسعود باقي ماند. هردو درزمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري با اتخاذ موضع مشترک ازحامدکرزي حمايت کردند. کرزي درآن زمان براي رهبر جمعيت اسلامي وعده سپرد؛ تا غرض ايجاد تعادل وتوازن قومي درقدرت سياسي کشور وتحکيم وحدت ملي ازکانديداي او برياست مجلس نمايندگان درپارلمان آينده حمايت کند. سياف ازاين جريان آگاه بود وبه آن توافق ورضايت کامل داشت. تاشروع انتخابات پارلماني هيچگونه نشان وعلايمي ازاينکه او کانديداي رياست مجلس نمايندگان پارلمان باشد به مشاهده نرسيد. درحاليکه کانديداي برهان الدين رباني برياست مجلس مدت ها قبل ازبرگزاري انتخابات پارلماني مشخص وعلني شده بود اما بعد ازبرگزاري انتخابات واعلان نتايج آن سياف بصورت غير منتظره يکي ازکانديدان رياست مجلس اعلان شد. مذاکرات ميان آنها دراين مورد به نتيجه نرسيد وبرهان الدين رباني به سياف که حاضربه انصراف ازکانديداي خود نشد خشمگينانه گفت: مگرساير مردم واقوام ديگردرافغانستان مهاجراند که تمام قدرت درحلقه انحصاريک گروه قومي باشد.
 بانزديک شدن زمان افتتاح پارلمان درحاليکه سياف به عنوان يکي ازکانديدا هاي اصلي ورقيب برهان الدين رباني ومحمد يونس قانوني با فعاليت جدي وارد عرصه رقابت مي شد ديدگاه وموضع گيري حامد کرزي درمورد رياست مجلس نمايندگان نيز دستخوش تغيرودگرگوني گرديد. اوکه تا آن زمان بصورت غيررسمي وغيرعلني ازبرهان الدين رباني حمايت ميکرد ظاهراً ازبيطرفي خود درانتخاب رئيس مجلس نمايندگان سخن گفت. وي ازاين بيطرفي به قانوني اطمينان ميداد ودرمقابل به رهبر جمعيت بصورت غيرعلني خاطرنشان ميکرد که ازکانديدي او حمايت مي کند. اين در حالي بود که برادروي قيوم کرزي وتمام طرفداران هم تباررئيس جمهور درولسي جرگه براي سياف کمپاين ميکردند. مسلم بود که آنها دراين حمايت نظروهدايت رئيس جمهور را عملي مي نمودند و سياف کانديد مورد نظر ومورد حمايت اصلي رئيس جمهور کرزي محسوب مي شد.
قبل ازآنکه سياف به عنوان کانديد رياست مجلس وارد عرصه رقابت شود ازکانديداي محمد نعيم فراهي ويا ميرويس ياسني به عنوان کانديد رئيس جمهور وتيم همراه او درحاکميت نام برده مي شد. تيمي که ازحزب افغان ملت وعناصر قوم گراي پشتون تشکيل شده است. اما در بحث وبررسي اين تيم، رقابت هريک ازدونفر مذکور با برهان الدبن رباني ويا محمد يونس قانوني برسررياست مجلس نمايندگان يک رقابت ناکام ارزيابي گرديد. چون اکثريت اعضاي مجلس را مجاهدين تشکيل ميدادند وخطراين وجود داشت که کانديد آنها رأي کمتر بدست بياورند ورقيب يا رقيبانشان به عنوان چهره هاي شاخص جهادي رأي بيشتري را درمجلس بدست آورده وبرنده شوند.
البته نگراني آنها بي مورد نبود. آنگونه که بعداً دررقابت برسر کرسي نيابت مجلس ديده شد محمد نعيم فراهي 10 رأي وميرويس ياسني 49 رأي را بدست آوردند. ونمايندگاني که بايد به آنها رأي مي دادند رأي خودرا به صندوق محمد عارف نورزايي ريختند ونورزايي را به عنوان يک چهره جهادي به فراهي وياسني ترجيح دادند. ازاين رو دربررسي تيم متذکره درداخل حاکميت ورهبري حاکميت تصميم گرفته شد تا عبدالرسول سياف به عنوان کانديد رقيب دربرابر برهان الدبن رباني قرار بگيرد. وبه اين ترتيب سياف نه برمبناي اختلاف فکري واعتقادي ونه براساس کدام طرح وبرنامه تدوين شده سياسي بلکه ازموضع قومي ودرجهت تکميل حلقه انحصار حاکميت قومي وارد رقابت با برهان الدين رباني ومحمد يونس قانوني شد. آنها براي اطمينان از پيروزي سياف دررقابت برسر رياست مجلس توافق حاجي محمد محقق رهبريک جناح حزب وحدت را به رياست موصوف درمجلس نمايندگان جلب کردند. محقق اکثريت وکيلان هزاره واهل تشيع را طرفدارن خودمي پنداشت وفکر مي شد که سياف با رأي آنها ووکيلان پشتون اکثريت کامل را بدست آورده به آساني رياست مجلس نمايندگان شوراي ملي را تصاحب مي کند . اينکه حاجي محمد محقق با چه ديدگاه واهدافي وارد ائتلاف با عبد الرسول سياف گرديد واورا روز افتتاح پارلمان شخصيت مناسب برياست ولسي جرگه معرفي کرد هنوز بدرستي مشخص نيست. اما نتايج انتخابات برسر رياست نمايندگان نشان داد که بازنده اصلي اين ائتلاف قبل ازهرکسي ديگر وقبل از سياف موصوف (محقق) ميباشد.  ناکامي حاجي محمد محقق دراين سياست به حدي بود که درروزهاي بعد از تعين رئيس مجلس ونايبان آن مورد خشم اعضاي حزب وهوادران خود قرار گرفت وازسخنراني اش بمنظور توجيه ائتلافش با سياف جلوگيري شد. او بعداً به ريئس جمهور کرزي تماس تيلفوني برقرار کرد واز او خواست  درموردتلافي ضربه که ازاين ائتلاف برسرش آمده همکاري کند.
رويهمرفته ورود سياف ازموضع قومي درحمايت غيررسمي وغيرعلني رهبري دولت به ميدان رقابت برسرکرسي رياست، پارلمان را وارد صف بنديهاي قومي ساخت وموجب نگرانيهاي شديدي ازايجاد يک حاکميت انحصارگرانه غيرملي وتحريک احساسات قومي درميان اعضاي پارلمان گرديد.
بسياري ازنمايندگان غيرپشتون ووکيلان وابسته به جميت اسلامي ويا ازاعضاي گذشته اين تنظيم، رهبر جمعيت ومحمد يونس قانوني رهبرحزب افغانستان نوين را تحت فشار گذاشتند تا يکي به نفع ديگري از کانديداي خود انصراف دهند. حتي احمد ضياء مسعود معاون اول رئيس جمهور که استراتيژي اش درکرسي معاونيت اول رياست جمهوري برمبناي خشنودي وخفه نشدن رئيس جمهورکرزي استواربود ازوضعيت ايجاد شده نگران شد ودرصف کساني پيوست که دوکانديد متذکره را براي انصراف يکي به نفع ديگر تحت فشارقراردادند.
برهان الدين رباني درنتيجه مذاکره وگفتگوي طولاني ونارضايتي شديد از موضع گيري حامد کرزي وورود سياف به صحنه رقابت حاضر شد ازکانديدي خويش درکرسي رياست مجلس نمايندگان به نفع محمد يونس قانوني انصراف دهد.
ازسوي محمد يونس قانوني رئيس حزب افغانستان نوين با نهضت ملي که رياست آنرا احمد ولي مسعود بدوش دارد به ادغام احزاب مذکوربه جمعيت اسلامي تحت رهبري برهان الدين رباني تعهد صورت گرفت. درپاي سندي که از سوي قانوني، احمد ضياءمسعود به عنوان عضو رهبري نهضت ملي ورهبرجمعيت به امضاء رسيد به بيعت دوباره افراد وگروه هاي منشعب شده ازجميت اسلامي به برهان الدين رباني تعهدصورت گرفت.
دراين توافقنامه، رهبري جناح پارلماني احزاب مؤتلفه بدوش رهبر جمعيت گذاشته شد وفيصله گرديد که تعين پاليسي ها درداخل وخارج شوراي ملي وساير فعاليت هاي پارلماني که توسط رئيس ولسي جرگه انجام ميابد تحت نظر ومشورت برهان الدين رباني صورت بگيرد. البته در مورد عملي شدن مطالب اين توافقات که برخي ازمواد آن درچارچوب قوانين رسمي کشور قابل تعبير وتفسير به نظر نمي خورد بايد بديده شک وترديد نگريست ومنتظر آينده بود؛ اما اين توافق که به انصراف رهبر جمعيت از کانديدي اش درکرسي رياست مجلس نمايندگان انجاميد راه را براي مؤفقيت قانوني دررقابت با سياف هموارساخت. 
نتايج هردو دور انتخابات برسر رياست مجلس نمايندگان نشان داد که پارلمان با سياست هاي نادرست وقوم گرايانه دولت ورهبري آن درمرزهاي قومي قرارگرفت. دردور اول انتخابات رياست مجلس آراء نمايندگان پشتون اندکي تقسيم شد وسياف صرف 88 رأي بدست آورد، اما دردوم او صاحب 117 رأي شد.
رمضان بشردوست وملالي جويا ازرأي دادن به هردوکانديدای اصلي خودداري کردند وپنج نفرديگر رأي ممتنع دادند. باقي تمام وکيلان پشتون به سياف ووکيلان غيرپشتون به قانوني رأي دادند.
شايد استثناآتي درميان رأي دهندگان بود که رأي خودرا نه ازلحاظ تعلقات قومي بلکه ازطريق روابط شخصي وگروهي به کانديدا ها داده باشند. اما روند کلي درانتخابات ورأي دادنها شکل قومي داشت.
دردور دوم تمام وکيلان پشتوني که به سياف رأي نداده بودند، رأي دادند. درزمان پانزده دقيقه تفريح داخل مجلس ميان دو رأي گيري، بسياري از وکيلان اهــل تشيع وهــــزاره از موقف حاجي محمد محقق ناراحت وعصبي بودند. آنها که عملاً کانديداي سياف را درکرسي رياست مجلس از موضع قومي وبراي تکميل حلقه انحصار قدرت قومي درافغانســــتان مشاهده مي کردند، دردور دوم رأي دهي همه رأي خود را براي محمديونس قانوني دادند.
دراين دورحاجي محمد محقق شايد يگانه کسي مي بود که از حزب وحدت و اهل تشيع وهزاره يکجا با ملا سلام راکتي قوماندان قبلي طالبان، سيد محمد گلاب زوي خلقي شاخــه تره کي، ببرک شينواري خلقي شاخه حفيظ الله امين، وکيلان حزب افغان ملت و . . . رأي خودرا به صندوق عبدرب الرسول سياف ريخته باشد.
درانتخاب دونايب رياست مجلس نمايندگان که يک روز بعد صورت گرفت، بازهم آراي نمايندگان مجلس آراي قومي بود. ازآن 117 رأي که دردوردوم انتخاب رياست مجلس به سياف داده شده بود و مي بايد درانتخاب نايب اول به صندوق حاجي محمــد محقق سرازير مي گرديد، خبري نشد. به يقين مي توان گفت که 49 رأي داده شده به محقق ازميان اين 117 رأي نبود. اين محمد عارف نورزايي بود که با اخذ 76 رأي ازميان اين آراء به نيابت اول ولسي جرگه رسيد.
بدون ترديد شکل گيري دسته بندي هاي قومي درپارلمان کشور موضوع تأسف بار ونااميد کننده براي کارآيي ونقش مثبت پارلمان درآتيه ثبات، وحدت ملي، عدالت اجتماعي وپيشرفت است. اين وضع ناشي از سياست هاي قوم گرايانه وغيرملي دولت وتيم خاصي داراي انديشه وتفکرات قبيله سالاري درداخل حاکميت است که دربسا مواقع سياست هاي رئيس جمهورکرزي رابدنبال انديشه ها وتمايلات خود مي کشانند.
 ابن بي اعتمادي ملي که يکبار ديگر درمرز بنديهاي قومي حين رقابت وانتخاب رياست مجلس نمايندگان به ظهوررسيد، تداوم همان جريانيست که ازسوي عناصر قومگراي حاکميت درلويه جرگه قانون اساسي برسر موضوعات مختلف ازجمله سرود ملي ايجاد شد. سپس تشکيل کابينه نامتوازن وتمرکز قدرت اجرايي دردست يک گروه خاص قومي فاصله بي اعتمادي ملي را عمبق تر وگسترده ترساخت. درنتيجه چنين سياستي امروز ما شاهد تشکيل پارلماني هستيم که بزرگترين چالش فراروي آن چالش بي اعتمادي ملي ميان اعضاي آن است. محمد يونس قانوني رئيس مجلس نمايندگان دراولين کنفرانس خبري خود به اين مشکل پارلمان انگشت گذاشت وخــود را متعهد ساخت؛ تا در رفع اين مشکل و زدودن فضاي  بي اعتمادي تلاش جدي نمايد.
 مسلم است که مؤفقيت هرنوع تلاشي دراين راستا بستگي به تدوين واجراي سياست شفاف وعادلانه ملي دولت وبه خصوص رهبري آن حامد کرزي دارد. تنها پوشيدن جيلک مزاري با چبلي قندهاري وپيراهن تنبان ننگرهاري براي تمثيل وحدت ملي وايجاد اعتماد سازي ملي کافي نيست.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]