۱۳ سرطان ۱۳۸۵ هجری شمسی


شورای علمای هرات، خواستار اجرای شریعت اسلامی در افغانستان شد

بی بی سی
این شورا، اخیراً در جلسه هفتگی خود، قطعنامه ای صادر کرد که در آن، از حامد کرزی رئیس جمهور و مقامات قضایی کشور، خواسته شده که اجرای حدود الله (مجازات اسلامی) را از سر بگیرند.
این نوع مجازاتها، در زمان حاکمیت گروه تندرو طالبان در افغانستان اجرا می شد که سر و صداهای گسترده ای را در کشورهای مختلف و سازمانهای مدافع حقوق بشر برانگیخته بود.
از زمان روی کار آمدن دولت تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان، تاکنون فقط یک مورد سنگسار در ولایت بدخشان گزارش شده است.

در قطعنامه ای که از طریق رسانه های محلی نیز پخش شد، ضمن تاکید بر اجرای شریعت اسلامی، بر تشدید مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و مطابقت معاملات بانکی با "اصول شریعت اسلامی" نیز تاکید شده است.
در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شده تا حکم قصاص را برای قاتلان، قطع دست دزدان، اجرای حد شرعی (شلاق) برای مصرف کنندگان مشروبات الکلی، انجام سنگسار یا شلاق برای زناکاران را از سر گیرد.
شورای علمای هرات در این قطعنامه گفته است که "اجرای شریعت اسلامی تامین کننده نظم و ثبات در جامعه است".
این شورا هشدار داده که "اگر شریعت اسلامی در کشور اجرا نشود، آرامش و آسایش از جامعه رخت خواهد بست".

شورای علمای هرات همچنین از رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا یک شبکه تلویزیونی برای پخش مسایل اسلامی در کنار تلویزیون دولتی این کشور ایجاد کند تا به گفته اعضای شورا، "علمای مسلمان بتوانند در مقابل خرافات و تبلیغات زهرآگین بیگانگان ایستادگی کنند".
در پایان این قطعنامه از مردم نیز خواسته شده تا با دولت افغانستان برای اجرای احکام شرعی همکاری کنند تا به گفته شورای علما، "دامن فتنه و فساد از میان برچیده شود و مردم دیگر شاهد قتلهای ناحق و ظلم و ستم نباشند".

گفته می شود که این قطعنامه، در ادامه خراب شدن اوضاع امنیتی هرات و افزایش قتل و سرقتهای مسلحانه در این شهر صادر شده است.
اما برخی از مردم هرات، اگرچه از افزایش نا امنی ها در شهر شان به شدت ناخرسند هستند، درعین حال، خاطره خوشی از اقدامات جنجال برانگیز طالبان که تحت نام "شریعت اسلامی" انجام می شد ندارند.
برخی از شهروندان هرات، نابسامانی های موجود را، ناشی از فساد اداری و سهل انگاری مقامات محلی می دانند.
اما شماری دیگر نیز معتقدند که عدم قوانین شرعی در جامعه، همانگونه که شورای علما می گوید، باعث بی نظمی و جرات یافتن تبهکاران می شود.
هنوز واکنشی از طرف مقامات اجرایی کشور به این قطعنامه ابراز نشده است.


۳۵‬ پليس به اتهام سرقت بازداشت شدند

محترم اسدالله وفا والي هلمند اعلام كرد:‪ ۳۵‬نفر از افراد پليس بزرگراه هرات قندهار در محدوده اين ولايت كه در سرقت مسلحانه دخالت داشتند، بازداشت شدند.
اين مقام افغان زمان بازداشت اين افراد روز دوشنبه در محدوده شهرستان "نهرسراج" ذكر كرد و افزود: تحقيقات از متهمان ادامه دارد.
وي اضافه كرد: مسووليت فرماندهي اين افراد را شخصي به نام نيك نظر از از فرماندهان پليس در محور مزبور بر عهده داشت كه اقدام به غارت اموال مسافران خودروها مي‌كردند.
والي هلمند گفت: اين افراد متهم به سرقت چند ماه قبل منازل و مغازه‌هاي مردم شهرستان پس از انجام عمليات مشترك نيروهاي افغان و سربازان خارجي نيز هستند.
مردم شهرستان نهرسراج و نيز مسافران در محور هرات و قندهار در محدوده ولايت هلمند بارها از سرقت اموال و دارايي‌هاي خود از سوي نيروهاي پليس شكايت كردند، اما منابع دولتي بشدت اين موضوع را تكذيب مي‌كردند.
براي اولين بار است كه يك مقام دولتي از دستگيري تعدادي افراد پليس به اتهام سرقت‌هاي مسلحانه در جنوب افغانستان خبر مي‌دهد.

 یک دختر هفده ساله در ولایت هرات خود را به آتش زد

باختر
یک دختر هفده ساله در مربوطات ولایت هرات به اثر منازعات فامیلی دیروز خود را آتش زد .
داکتر محمدی مسوول بخش عاجل شفاخانه ملکی هرات گفت : زرمینه مسکونه ولسوالی گلران انولایت که هفده سال دارد صبح دیروز باریختن پطرولبه بدنش دست به خود سوزی زده و فعلا" در شفاخانه تحت مداوا قرار دارد .
 به گفته مسوولین شفاخانه وضع صحی وی وخیم میباشد .پولیس در جستجوی علل بروز این حادثه میباشد .

 

شورای علماى هرات خواستار عملی شدن حدود شرعی گردید

هرات  -آژانس خبرى پژواک ١١ سرطان <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بیش ازدوصد تن ازعلماءوروحانیون ولایت هرات ،طی گردهمایی وصدور قطعنامه ده مادهای تاريخ ١١ سرطان، خواهان تطبیق حدود شرعی درکشور گردیدند ودرمورد پیامد وقایع کنونی کشور هشداردادند. دراین قطعنامه  بر عملی شدن حکم قصاص،قطعدست دزدان،جاری شدن حد زنا وجزای جنایتکاران  تاکید گرديده و راه اندازی  نشرات مطابق با احکام شرعی وعملی نمودن کشت بدیلکوکنار،ازجمله راه حل های بیرون رفت ازوضعیت کنونی عنوان شده است.تصویب کننده گان قطعنامهاز حامد کرزى رئیس جمهورکشور خواسته اند تا دراجرای حدود اسلامی جداً تلاش نماید وهمچنین ازمردمدرخواست شده است که دراین راستا با دولت همکاری کنند تا زمينه برای  تامین صلح و ثبات و ریشه کن شدن فتنه وفسادمیسرگردد.

مولویمحمد کبابیانی معاون شورای علماء وروحانیون هرات  درمورد هدف ازتصویب اینقطعنامه ودر پاسخ به اظهارنگرانی بعضی افراد، مبنى بر اينکه آيا اين قطعنامه پيروى ازبازگشت وتحقق اندیشه طالبان نخواهد بود؟  به آژانس خبری پژواک گفت که اجرایاحکام وحدود شرعی درجامعه به خیر وسعادت ملت بوده  وهدف ازآن، بازگشت به دورهطالبان نیست.موصوف علاوه کرد که اسلام   دین اعتدال است وهمواره راه حل های اصولی را برای صلاح دنيوی واخروی بشر داشته است ودرحالیکه طالبان با افراطی گری وبرداشت نادرستازبعضی احکام اسلامی، مردم را از خود روی گردان نموده اند.وى افزود که علماء وروحانیون درموردادامه وضعیت کنونی وتاثیرات منفی آن برجامعه نگرانی عمیق دارند وبه عنوان یک وظیفهدینی ووطنی، برخود واجب میدانند امربه معروف و نهى از منکر نمایند .مولوى کبابيانى از قصاص ،قطع دستدزد،اجرای حدود زنا به شمول سنگسار نام بُرد وخاطرنشان ساخت که اجرای حُکم قصاص وقطع دستبرای جلوگیری ازارتکاب دوباره جُرم ودرامان ماندن سایرین صورت میگیرد وبرای اینکهوضعیت رو به وخامت کشور، ازلحاظ امنیتی وفساد کنترول شود باید احکام شرعی تطبيق گردند.

معاون شورای علماء وروحانیون هرات  درادامه مدعی شد کهبه طور نمونه اقدمات اولیه لوی څارونوال بخصوص درتشخیص مجرمین وافراد فاسد مؤثر بوداما زمانی که دیده شد دولت درادامه این روند جدیت ندارد واجراآت لوی څارونوال باموانع مواجه شد، دوباره فساد اوج گرفته است.وى ميگويد که شورای علما براین باوراست اگر دولت کار را به اهل کار نسپاردودرچوکات اسلام به مجازات جنایت کاران ،افراد فاسد ،فتنه انگیز وسایرمجرمین اقدامننماید ،کشور به بحران کشیده خواهد شد .مولوی کبابیانی گفت که همچنان  شوراى علماء  ایجاد یک شبکه تلویزیونی را  برای پخش اموراسلامی درمقابل خرافات وتبلیغات بیگانگان از دولتدرخواست نموده است.

غلام نبی حکاکرئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر درحوزه غرب درگفتگو با آژانس خبری پژواکگفت که تمام جزای شرعی درقانون اساسی کشور آمده است اما درصورتیکه تمام اصولی که بهمنظور اجرای حدود شرعی میباشد درنظر گرفته شود، از نظر حقوق بشر نیز تاییداست.وی افزود که با اینکه  آنها تاکنون فیصله شورای علما را ندیده اند اما درمجموع حقوق بشر، ازاجرای احکام شرعیمطابق به  قانون کشور حمایت میکند اما دراین راستا، بخاطراینکه تطبیق حدود شرعی بسیارمشکل است وبا اندک شبه ساقط میشود، باید تمام شرایط شرع رعایت گردد.

 محمد رفیق شهیر رئیس شورایمتخصصان هرات نیز، ازاقدام شورای علماء وروحانیون استقبال نموده  گفت که قانون اساسی کشور، براساس دین اسلام تدوين شده وحتی اجرای قوانین شرعیدرقانون جزای کشور درنظرگرفته شده است.شهیر علاوه کرد که  درحال حاضر، مشکلدرنبود قانون ویا درنظرگرفتن احکام وحدود اسلامی نیست بلکه درتطبیق آن استودرشرایطی که افراد شایسته ومسلکی برای اجرای قانون گماشته نشوند، تعداد مجرمین روز به روزافزايش يافته  وسرانجام جامعه دچار بحران میگردد.

طبق ماده سوم قانون اساسى کشور، هيچ قانون نمى تواند مخالف معتقدات واحكام دين مقدس اسلام باشد، تطبيق احكام اين قانون وساير قوانين؛ دفاعازاستقلال،حاكميت ملى وتماميت ارضى ،تامين امنيت وقابليت دفاعى كشورازوظايف اساسىدولت است.

اما مردم هرات در مورد  قطعنامه شوراى علماء نظريات گوناگون دارند. وحیده متعلم لیسه گوهر شادهرات با استقبال ازتصویب  قطعنامه اظهارداشت که درکشوری که مردم آن ازلحاظ فرهنگی درسطح پایینقرار دارند، آزادی وعدم اجرای قانون مشکل آفرین است ودرنهایت به یکبحران غیر قابل کنترول تبدیل میشود.به گفتۀ  وی،علما به عنوان یکقطب تاثیر گذار باید دولت را تحت فشاربگيرندتا قانون جزا را درست تطبیق نمایدوحتی همواره محکمه های علنی دایرشود، تا همگی ازنزدیک روند اجرای قانون را نظارتنمایند  تا افراد خطا کار وفاسد عبرت بگیرند.اما خلیل احمد يکتن از دکانداران شهر هرات میگوید که اجرای قانون وبرخورد با مجرمین بخاطر رعایت قانون ،تامین امنیت وفراهمنمودن یک زنده گی بدون تشویش برای مردم ،درست است .ولینباید دراین راستا دوباره بهاندیشه طالبان روی آورده شود ؛محدودیت ،سختگیری وافراطی گری ایجاد گردد.

اين در حاليست که وضعيت امنيتی هرات به شدت خراب شده و خبرهای دزدی و سرقتهای مسلحانه و فساد اداری و رشوه به صورت گسترده جريان دارد .

 

هيئت صنعتکاران هرات وارد ايران شد 

هرات-آژانس خبرى پژواک، ١٢ سرطان 

هيئت صنعتکاران ولايت هرات، جهت ديدار از نمايشگاه بين المللى صنعتى و تحکيم روابط تجارتى وارد ايران شد. توريالى غوثى رئيس اتحاديه صنعتکاران ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که  اين هيئت ٢٣ نفرى که شامل فابريکه داران شهرک صنعتى  و بعضى فابريکه هاى ديگر هرات است، به دعوت رسمى ايران ،امروز وارد آنکشور شد. وى هدف اين سفر را بازديد از نمايشگاه بين المللى صنعتى در شهر مشهد ايران و اندوختن تجارب از تاجران ايرانى عنوان کرد و افزود که صنعتکاران افغان ميتوانند، از اين اندوخته هادر توسعه صنايع   هرات استفاده نمايند.

در نمايشگاه، که از بازديد کننده گان داخلى و خارجى دعوت به عمل آمده است.  هدف آن معرفى صنايع ايرانى بوده و  صنايع مختلف شرکت هاى داخلى ايران در آن  نمايش داده ميشود . گل احمد غورى معاون رياست معادن و صنايع هرات  سفر هيئت را با همآهنگى  رياست خود خوانده گفت که اين  اولين بار است  که در سال جارى ، فابريکه داران و دست اندرکاران صنعتى هرات ، غرض چنين سفر مهم وارد ايران ميشوند. او نيز اشاره کرد که توليدات و صنايع ايرانى در اين نمايشگاه  ميتواند در توسعه صنعت داخلى کشور مؤثر باشد .

اتحاديه صنعتکاران هرات به حيث يک نهاد غير دولتى در سال ١٣٨٤ به هدف انسجام فعاليتهاى صنعتى ، بهبود و انکشاف توليدات داخلى  در هرات ايجاد شده است. به علت اينکه هرات در سرحد با ايران واقع است، در گذشته اکثر اموال ايرانى وارد اين ولايت ميشد،اما به گفتۀ  مسؤولين اتحاديه صنعتکاران، ايجاد فابريکه ها در شهرک صنعتى و ساير نقاط شهر هرات، باعث کاهش اموال خارجى گرديده است. مير محمد يعقوب مشعوف منشیاتحاديه صنعتکاران هرات ميگويد که  فعاليت اضافه از ٢٠٠ فابريکه صنعتی ، تنها درشهرک صنعتی هراتدرقالب توليد مواد صنعتی موتر سايکل ، تراکتور، لوازم برقی ، مواد خوارکی ، نوشيدنی ، نلهای فشار قوی آب وسايرموادتوليدی تثبيت گرديده است و ده ها فابريکه درديگرنقاط هرات درحال ثبت هستند به گفتۀ  وى ، فعاليت اين  فابريکه ها، علاوه بر آنکه توليدات داخلى را افزايش داده،  زمينه سرمايه گذارى هاى خارجى را مساعد ساخته  و باعثکاريابی اضافه از سيزده هزار کارگر شده است .

حامد کرزى رئيس جمهور کشور، دو سال قبل از توليدات اين شهرک که  درحدود بيست کيلو مترى جنوب  شهر هرات موقعيت دارد، ديدن نمود و فعاليت اين مراکز توليدى را ستود.

/ 0 نظر / 11 بازدید